قال رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي، عبدالكريم الكباريتي، إن أحد أهم أركان قوة الاقتصاد الأردني هي قوة الجهاز المصرفي، مرجعا ذلك إلى "حرص اصحاب البنوك والمصرفيين الأردنيين المتميزين"، مؤكدا أن الجهاز المصرفي هو المرآة، وهو الرافعة للاقتصاد الوطني.
وأضاف، في اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك، ان البنوك تأثرت كثيرا بتغيير وتعديل العديد من الأنظمة والتعليمات والمتطلبات الجديدة التي كلفت البنوك الكثير من الجهد والنفقات، والتي ستنعكس على تكلفة الخدمات التي تقدمها البنوك وبالتالي ارتفاع تكلفتها على المستهلك والاقتصاد.
وقال إن الأردن يعيش في عين العاصفة ومحاط بحزام عاصف، "ومع كل ذلك حافظنا على استقرار نسبي، ونسب نمو معتدلة، وهذا بحد ذاته انجاز وتحقق هذا الإنجاز بفضل البنوك والجهاز المصرفي الذي حفظ الأمن الاقتصادي للمملكة".
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي أن المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي باتت ضعيفة في المملكة بسبب تداعيات خارجية، أهمها الظروف الإقليمية الضاغطة، ومحلية تتمثل في تراجع الطلب في السوق وتآكل الدخل وضعف القدرة الشرائية.
وقال إن محركات النمو تأتي بالغالب من تنامي الثروات والدخل؛ والثروات تقاس بمقدار النمو في العقار والسوق المالية، "وللأسف، هذان المكونان شهدا ترجعا في أخر 7 سنوات، والدخل بدأ في التآكل بسبب الإجراءات المتواصلة التي اتخذها الأردن في سبيل التهيئة لانتهاء عهد المساعدات الخارجية".
وأضاف أن الدخل تآكل تحت ضغط ارتفاع أسعار المحروقات والاقساط المدرسية والمياه والكهرباء والمواصلات، وتراجعت القدرة الشرائية عند المواطن الأردني".
وأبدى تخوفاته من عودة العاملين في الخارج، لكنه مال إلى التفاؤل بانعكاس عودتهم بنمو على المستوى الجزئي، وخصوصا في النشاط العقاري، مستشهدا بالنمو الذي تبع عودة ألاف الأردنيين بعد أزمة عام 1990 بين الكويت والعراق.
وأشار الكباريتي، ردا على سؤال، إلى أن ضريبة الدخل تؤثر بشكل مباشر على الطبقة الوسطى وتشكل إضافة نوعية لكنها "سلبية"، إلى جانب الضغوطات الأخرى التي يعاني منها المواطنون، جراء ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وتآكل القدرة الشرائية.
ولفت إلى أن الأمر ذاته ينطبق على المستثمرين الذين يعانون من ارتفاع التكاليف التشغيلية؛ حيث أن الصناعة المحلية فقدت جاذبيتها تماما بسبب الضرائب المفروضة وضعف التنافسية مقارنة بالأسواق الأخرى.
وتحدث الكباريتي حول التوجه الحكومي لرفع ضريبة الدخل على البنوك إلى 40 بالمئة، وقال "إن التوجه لرفع الضريبة على البنوك سيقلل، بلا محالة، من جاذبية الاستثمار الأجنبي، حيث أنه يعكس لدى المستثمرين صورة سلبية عن المناخ الاستثماري في المملكة، نظرا لاستخدام الضريبة كأداة جباية بدلا من أن تكون أداة لتشجيع وجذب الاستثمار، واعتبار القطاع المصرفي من القطاعات التي تحقق الربحية وأن نسبة المستثمرين غير الأردنيين فيها أغلبية، لذا يمكن زيادة الضرائب عليها وهذا أمر خاطئ".
وحول موضوع الاستحواذ على بنك القاهرة عمان، أشار الكباريتي إلى أن إدارة البنك ترحب بأية نقاشات تتعلق باندماج البنوك لخلق كيان مصرفي قوي وقادر على المنافسة محليا وإقليميا، بالإضافة إلى المساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي في المملكة وتكوين قاعدة رأسماليه ضخمة بموارد بشرية تمتلك الخبرات والكفاءات اللازمة، حيث تستدعي الظروف الحالية إلى تكاتف للجهود لمواجهة التحديات المحلية والاقليمية التي تعصف بالمملكة.
وأقرت الهيئة العامة البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة وخطة العمل للعام 2018 وصادقت عليها.
كما وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20 بالمئة من رأسمال البنك، تعادل 20 مليون دينار.
وكان البنك قد حقق 3ر42 مليون دينار أرباحا قبل الضريبة والمخصصات عن أعماله لعام 2017، فيما حقق ارباحا صافية بلغت نحو 27 مليون دينار.
وبلغ مجموع حقوق المساهمين 4ر468 مليون دينار، منها 100 مليون رأس مال البنك، فيما اظهرت المؤشرات المالية انخفاض الديون غير العاملة إلى إجمالي التسهيلات إلى 52ر5 بالمئة في 2017 مقابل 59ر8 بالمئة في 2016. (بترا)
23-أيار-2018 11:01 ص
